نماینده مجلس: استیضاح وزیر کشور در سال انتخابات به صلاح نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۷۹۸۰
انتخابات دور دوازدهم مجلس با شرایط جدید ثبت‌نام‌ها روبروست؛ در مرحله پیش‌ثبت‌نام‌ها که برای اولین بار اتفاق می‌افتد داوطلبان نمایندگی باید از دوشنبه ۱۶مرداد اقدام به ارائه مدارک مورد نیاز خود کنند. با حمیدرضا کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده پلدختر در مجلس درباره تاثیرات پیش‌ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم گفت‌وگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌ثبت‌نام‌ها چه تاثیری در استقبال داوطلبان نمایندگی از انتخابات خواهد داشت؟
ما از روز دوشنبه ۱۶مرداد پیش‌ثبت‌نام دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم. قبلا مجری و ناظر انتخابات با توجه به محدودیت زمان رسیدگی به اسناد، مدارک، صلاحیت‌ها، هویت افراد و سوابق‌شان معترض بودند که زمان کافی برای رسیدگی نیست. ما نمونه داشتیم که بعد از ورود طرف به مجلس مشخص شد مدرک تحصیلی او معتبر نبوده است. پیش‌ثبت‌نام که ۲ماه قبل از ثبت‌نام انجام می‌گیرد، باعث می‌شود تا با توجه به اینکه سامانه وزارت کشور به دستگاه‌های مختلف احراز هویتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، سوءپیشینه و غیره متصل است، حداقل مدارک، مستندات و هویت افراد کامل شناسایی شود و آن مواردی که در قانون دیده شده است، در این ۲ماهه قبل ثبت‌نام مشخص شود. با این کار در زمان ثبت‌نام اصلی تمام مدارک، سوابق و هویت داوطلبان انتخابات مجلس کاملا از طریق مجاری قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است و دیگر ابهامی در این بخش نخواهد بود. به‌عبارت دیگر در زمان قانونی ثبت‌نام‌ها، هم هیات اجرایی و هم هیات نظارت می‌تواند اظهارنظر قطعی درباره افراد کند.
این شیوه ثبت‌نام‌ها را کاهش می‌دهد یا افزایش؟
در دوره پیش‌ثبت‌نام، مدارک، مستندات، هویت و سوابق بررسی می‌شود و مشکلات مدرک تحصیلی، هویتی و سابقه‌ای رفع می‌شود و این به ثبت‌نام‌ها کمک می‌کند.
ارزیابی شما از شرایط ثبت‌نام‌ها مثل کارشناسی ارشد چیست؟ برخی معتقدند این شرایط خلاف اصول قانون اساسی است.
در دور اول و دوم مجلس شرط خواندن و نوشتن کافی بود. کمیسیون‌های تخصصی در مجلس به موضوعات تخصصی رسیدگی می‌کنند. مجلس به‌عنوان اتاق فکر نظام حاکمیت نیازمند افرادی است که بتوانند در تخصص‌های مختلف، به‌صورت علمی به موضوعات رسیدگی کنند و اظهارنظر کنند. برای اینکه مجلس از این جهت تقویت شود، مدرک تحصیلی را به‌تدریج ارتقا دادند تا الآن که فوق لیسانس رسیده است. مجلس ریل‌گذار کشور است و فردی که وارد مجلس می‌شود باید بتواند حداقل در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس صاحب‌نظر باشد و موضوعات را تجزیه و تحلیل کند. مجلس نیازمند این است که افراد با تحصیلات بالا در حوزه‌های مختلف داشته باشد.
شرط ۵سال سابقه اجرایی در ثبت‌نام‌ها محدودیت ایجاد نمی‌کند؟
قبلا ۵سال سابقه مدیریتی بود که مانع می‌شد، ما اصلاح کردیم و سابقه کار اجرایی را مطرح کردیم. نباید اینطور باشد که مثلا طرف صرفا در دانشگاه بوده باشد و بیاید نماینده شود، باید کار اجرایی در حوزه تحصیلات خودش کرده باشد؛ مثلا در یک شرکت سابقه کار اجرایی داشته باشد. اگر کسی کارمند اداره است در حد کارشناسی و کارمندی سابقه داشته باشد. ما مدیریت را به کار در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تقلیل دادیم.
پس شما این شائبه که شروط جدید به مردم‌سالاری و انتخابات مجلس آسیب می‌زند را قبول ندارید؟
خیر. آن موقع که شرط سابقه مدیریتی بود این شائبه درست بود. ما این را حذف کردیم و گفتیم سابقه کار اداری داشته باشد، چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی.
از شرط سنی ۳۰ تا ۷۵سال برای داوطلبان نمایندگی نیز حمایت می‌کنید؟
اگر کسی فوق لیسانس بگیرد و ۵سال هم سابقه کار اداری و اجرایی داشته باشد، ۳۰سالش می‌شود. ۷۵سال هم سقف سنی محسوب می‌شود. ما نباید مجلس را از افراد باتجربه تهی کنیم. مجلس جای افراد باتجربه است. بحث روی ۷۰سال هم بود ولی درنهایت سقف ۷۵سال برای استفاده از افراد با تجربه لحاظ شد.
شورای نگهبان در ادوار قبلی نسبت به جشنواره‌ای شدن ثبت‌نام‌ها چه در انتخابات مجلس چه ریاست‌جمهوری انتقاد داشت. به نظر شما اصلاح قانون انتخابات این دیدگاه شورای نگهبان را تامین می‌کند؟
ما یک بحث چارچوب قانونی داریم، یک بحث واگذاری به انتخاب و سلیقه مردم. ما در بحث اصلاح قانون حداقل‌هایی را در زمینه‌های مختلف در نظر گرفتیم، اما اصلش را به مردم واگذار می‌کنیم. اما آن مواردی را که به مردم واگذار می‌کنیم تضمین می‌کنیم که نامزد انتخابات حداقل سواد لازم را دارد و این دیگر در تشخیص مردم است که مثلا از بین ۵۰نامزد فلان حوزه انتخابیه به یک نفر که بهتر می‌تواند به وظیفه‌اش عمل کند رای دهند. قانون حداقل‌هایی را تعریف کرده و بقیه را به مردم واگذار کرده است.
شورای نگهبان با پیش‌ثبت‌نام‌ها به مرحله بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند؟
شورای نگهبان در مدت قانونی خودش صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند. در پیش‌ثبت‌نام‌ها مدارک عینی مثل تحصیلات، هویت و عدم سوءپیشینه که مدارک اولیه برای ثبت‌نام‌هاست لحاظ می‌شود.
این ثبت‌نام زودهنگام باعث رفع شائبه کار تبلیغاتی نمایندگان مجلس در آخرین سال فعالیت کاری‌شان می‌شود؟ معاون سیاسی وزیر کشور هم در بخشنامه‌ای خواستار جلوگیری از این موضوع شده بود.
من اعتقاد دارم که مجلس طبق قانون اساسی ۴سال در هر دوره نمایندگی مردم را برعهده دارد. نماینده مجلس در مهلت قانونی تبلیغات می‌تواند بین مردم برود و تبلیغات کند ولی بعد انتخابات دوباره نماینده مردم است تا خرداد سال بعد. ما نمی‌توانیم نمایندگان را یک سال از انجام وظیفه قانونی‌شان محروم کنیم. وزیر کشور بخشنامه مورد اشاره را همان روز بلااثر و لغو کرد. نماینده باید در ۴سال قانونی خودش به وظیفه‌اش عمل کند، اگر هم دوباره نامزد شد در مهلت قانونی تبلیغات می‌تواند مثل سایر نامزدها تبلیغات کند.
دولت قبل در بحث ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری قائل به لحاظ شروط جدید نبود. شرایط جدید کار مجری و ناظر انتخابات را راحت‌تر می‌کند؟
قانون عادی مجلس در ادوار مختلف وجود داشته است و نقص‌هایی وجود داشته است که از سوی صاحب‌نظران به نمایندگان منتقل شد و منتج به این شد که طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شود و قانون شود. به نظر من این به ناظر و مجری کمک می‌کند تا بهتر تشخیص دهد، حتی به مردم هم کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشند. در این حالت وقتی مردم پای صندوق‌های رای می‌روند مطمئن هستند که نامزدها شرایط اولیه را دارند و می‌توانند روی صلاحیت‌های شخصی، توانمندی و برنامه‌های نامزدها تمرکز کنند.
شرایط جدید از ثبت‌نام‌های فله‌ای در انتخابات جلوگیری می‌کند؟
یقینا چارچوب که داشته باشیم ثبت‌نام‌های فله‌ای کمتر صورت می‌گیرد. قبلا افراد عجیب و غریبی به ستادهای انتخابات و حوزه‌های ثبت‌نام می‌آمدند تا اسم‌شان مطرح شود. الآن بیشتر افرادی که در چارچوب نامزدی مجلس شورای اسلامی می‌گنجند ثبت‌نام می‌کنند.
به وزیر کشور اشاره کردید. آیا طرح سوال در راستای همان بحث استیضاح آقای احمد وحیدی است؟
موضوعات مختلفی در بحث استیضاح وزیر کشور مطرح است. البته شرایط کشور و ورود به فضای انتخابات برای استیضاح وزیر کشور مناسب نیست. مجلس باید در تعامل با وزیر کشور موضوعات اختلافی و دغدغه نمایندگان را مرتفع کند.
قرار بر برکناری معاون سیاسی وزیر کشور است یا خیر؟
این بحث در مجلس مطرح شد و وزیر کشور هم فرصتی از مجلس خواست که رئیس مجلس به آن اشاره داشت. باید ببینیم چه می‌شود.
شخص شما به فرض اینکه این اتفاق نیفتد، صلاح را در ادامه چالش مجلس و وزارت کشور می‌دانید یا گذشتن از موضوع استیضاح؟
وزارت کشور مجری انتخابات است. من اصلا به مصلحت کشور نمی‌دانم که در سال منتهی به انتخابات استیضاح وزیر کشور مطرح شود. می‌شود در موضوعات مختلف صحبت کرد، نظر وزیر را جلب کند و نظر نمایندگان را تامین کرد تا تفاهمی میان دولت و نمایندگان به وجود آید.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رقابت انتخاباتی انتخابات مجلس داوطلبان نمایندگی استیضاح وزیر کشور پیش ثبت نام ها انتخابات مجلس صلاحیت ها سابقه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۷۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان